بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب
نویسندگان
چکیده مقاله:
در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیبهای بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (بهعنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن بهعنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنانکه مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینههای فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیّت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینههای قانونی از قبیل ماده 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت میتوان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود.
منابع مشابه
بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه
تعهد بهاعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده میشود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابهجایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیبهای بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیشبینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...
متن کاملبررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه
تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...
متن کاملانتقال ارادی تعهد (طلب و دین) در حقوق ایران
تعهد به اعتبار جنبه ی مثبت، طلب و به اعتبار جنبه?ی منفی دین نامیده می شود. انتقال ارادی تعهد مشتمل بر انتقال ارادی طلب و انتقال ارادی دین، نهاد حقوقی است مبتنی بر امکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن. به عنوان قاعده، اصل بر قابل انتقال بودن تعهدات است و درحقوق اسلام، تعهد، وابسته به شخصیت طرفین آن نبوده و عقود معینی چون ضمان و حواله در قانون مدنی ایران، مصادیق بارزی از پذیرش این دیدگاه در سی...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)
صفحات 125- 148
تاریخ انتشار 2009-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023